طلبة المركز الجامعي بالوادي *معهد العلوم الاقتصادية*


    بحث حول أنشطة الوساطة المالية 3

    شاطر
    avatar
    عائشة بنت الواد
    Admin

    المساهمات : 125
    تاريخ التسجيل : 07/02/2009
    العمر : 31
    الموقع : مدينةالوادي*الجزائر*

    بحث حول أنشطة الوساطة المالية 3

    مُساهمة  عائشة بنت الواد في الأحد مارس 15, 2009 9:51 am

    المطلب الأول : تعريف الحساب
    يحتاج الأشخاص (طبيعيين كانوا أو اعتباريين )إلى ربط علاقات مع البنوك من أجل الاحتفاظ
    بأموالهم في شكل ودائع إذا كان لديهم فائض في التمويل أو الاستفادة من التسهيلات البنكية في شكل قروض إذا كانت لديهم حاجة إلى التمويل وتتجسد هذه العلاقة في قيام الأشخاص بفتح حساب في البنك الذي يختاره ويمكن تعريف الحساب من الناحية المجردة عبارة عن رمز ( رقم )
    تقترن به معظم العمليات المالية لصاحبه في علاقته مع البنـــــك .
    وهو من الناحية العملية والقانونية عبارة عن معاهدة أواتفاق بين البنك الذي يفتحه والشخص الذي يفتح لصالحه تنظم بها العمليات المالية القائمة بينها سواء كانت إيداع أو سحب أو أي عملية أخرى بين الطرفين (3)

    المطلب الثاني : أنواع الحسابات
    يمكن تمييز أربع أنواع من الحسابات تبعا لطبيعة العمليات التي يقوم بها الأشخاص : الحساب للإطّلاع والحساب الجاري , الحساب لأجل وأخيرا الحساب على الدفتر.
    أولا : الحساب للإطلاع : (1)
    يفتح الحساب للإطلاع لفائدة الأشخاص الطبيعيين من أجل تنفيذ عملياتهم المالية العادية من خصائصه الأساسية أن يكون دائنا وهذا يعني أنه لا يمكن السحب على هذا الحساب إلاّ في حدود الرصيد الموجود ويسمى أيضا (حساب الشيك ) نظرا لأن كل عمليات السحب على هذا الحساب لا تتم إلاّ بواسطة شيك .
    ثانيا : الحساب الجاري: (2)
    الحساب الجاري له نفس خصائص الحساب للإطلاع لكنه يفتح لفائدة التجار لاستعمالها في عملياتهم المهنية من خصائصه الأساسية إمكانية أن يكون مدنيا تبعا للتدفقات المالية لصاحب هذا الحساب , وهذا يعني أن البنك يسمح له بالسحب على هذا الحساب حتى ولو لم يكن به أي رصيد ويمكن أن يستفيد أصحاب هذا الحساب من تسهيلات الصندوق التي تقدمها البنوك
    وخاصة في ظل الضمانات التي تقدمها طبيعة الحركة المستمرة لهذا الحساب في الواقع هذه القاعدة العامة للتفرقة بين الحسابين.

    ثالثا : الحساب لأجل
    يتطلب بعض الشروط والقيود عند استعماله – على عكس الحساب للإطلاع – فالأموال تودع في هذا الحساب لفترة معينة ومحددة مسبقا ولا يمكن لصاحبه التصرف فيها متى شاء , بل لا يمكن أن تسحب إلا بعد انقضاء هذه المدة (4)
    إن تجميد الأموال يرجع لصاحبه بفائدة .
    رابعا : الحساب على الدفتر
    وعلى عكس الحسابين السابقين ، فإن الحساب على الدفتر لا يتطلب استعمال الشيكات أثناء العمليات القائمة بين البنك وزبونه وعلى هذا الأساس فإن كل عمليات السحب والإيداع تسجل وجوبا في دفتر خاص يسلم لصاحب الحساب عند فتحه .
    المطلب الثالث : العمليات على الحساب
    يمكن لصاحب الحساب إجراء ثلاث عمليات أساسية على الحسابات : الإيداع ، السحب والتحويل
    1/ عمليات الإيداع : وهي تغذية الحساب بأموال يضعها الزبون في البنك وتزيد عمليات الإيداع في رصيد حساب الزبون وموارد البنك وتسمح له بزيادة قدرته على منح القروض 2/ المسحوبات : هي عبارة عن جميع الاقتطاعات التي يقوم بها الشخص من حسابه مستعملا في ذلك الشيك أو بتقديم الدفتر في حالة الحساب على الدفتر وهي تتمثل في العملية العكسية للودائع
    3/ التحويل : تتمثل عملية التحويل في نقل الأموال من حساب إلى آخر داخل نفس البنك وذلك بواسطة عملية محاسبية أو بنكية مختلفين وذلك بتحويل حقيقي للأموال سواء كان هذين الحسابين لشخص أو لشخصين مختلفين ، وتتم عملية التحويل باستعمال ما يسمى بأمر التحويل أو باستعمال الشيك المسطر .

    المطلب الرابع : فتح الحسابات وإقفالها
    1/ فتح الحساب : يعني إقامة علاقة مالية بين الزبون والبنك ويخضع فتح الحساب إلى بعض الأشكال والشروط القانونية والتنظيمية ،ويمكن أن يفتح الحساب لصالح شخص طبيعي أو معنوي.
    أولا : فتح الحساب لصالح الشخص الطبيعي :
    يمكن فتح الحساب لصالح الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالأهلية القانونية والحقوق المدنية كما يمكن للقصر فتح حسابات لهم على الدفتر والسحب على هذا الحساب ودون تدخل ممثلهم القانوني لكن إذا فقط تجاوز سنهم السادسة عشر (المادة 172 من قانون النقد والقرض) أما الذين تقل أعمارهم عن السادسة عشر فإن فتح الحسابات لصالحهم وعمليات الإيداع والسحب على هذا الحساب يجب أن تتم من طرف الوصي الشرعي (المادة 171 من قانون النقد والقرض) .
    ثانيا : فتح الحساب لصالح الشخص المعنوي :
    يجب على البنك قبل إتمام إجراءات فتح مثل هذه الحسابات أن يتأكد من الشخصية القانونية لهذه الشركة والتأكد من هوية وأهلية الأشخاص الذين يمثلونها (6) .
    وعادة ما يكون مسير الشركة في أحيان عديدة يمكن لمسيري هذه الشركات أن يفوضوا إداريين آخرين للقيام بالعمليات البنكية حيث تتم تحت المسؤولية الكاملة للمفوض .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أغسطس 19, 2018 7:24 pm