الرئيسية
بيع المرابحة أهم ركائز المصارف الإسلامية بيع المرابحة أهم ركائز المصارف الإسلامية
ترتكز تعاملات ونشاطات المصارف الإسلامية إلى قواعد ومرتكزات مستمدة من الشريعة الإسلامية ومنها بيع المرابحة وهو أحد أنواع البيع المطلق بيع العين بالثمن.
ينقسم بيع المرابحة من حيث الثمن إلى عدة أقسام وهى بيع المساومة والتولية وبيع الشريك وبيع الوضعية أو الحطيطة وتسمى هذه الأنواع الثلاثة بيوع الأمانة.
بيع المساومة وهو بيع السلعة بثمن متفق عليه دون النظر إلى ثمنها الاول الذى اشتراها البائع به
فيما بيع التولية وبيع التشريك هو بيع السلعة بمثل ثمنها الاول الذى اشتراها البائع به من غير نقص ولا زيادة واذا وقع البيع بهذه الطريقة على جزء من السلعة يسمى بيع التشريك.
ويقوم بيع الوضيعة أو الحطيطة على بيع السلعة بمثل ثمنها الاول الذى اشتراها البائع به مع وضع حط مبلغ معلوم من ثمنها.
ويعرف بيع المرابحة ببيع السلعة بمثل الثمن الاول الذى اشتراها البائع به مع زيادة ربح معلوم متفق عليه بمبلغ مقطوع أو نسبة من الثمن الاول.
ويقسم بيع المرابحة إلى قسمين:
بيع المرابحة العادية وهى التي تتكون من طرفين هما البائع والمشترى ويمتهن فيها البائع التجارة فيشترى السلع دون الاعتماد على وعد مسبق بشرائها ثم يعرضها بعد ذلك للبيع مرابحة بثمن وربح يتفق عليه.
القسم الثاني هو بيع المرابحة المقترنة بالوعد وتتكون من ثلاثة أطراف البائع والمشترى والمصرف باعتباره تاجرا وسيطا بين البائع الاول والمشترى ولا يشترى المصرف السلع الا بعد تحديد المشترى لرغباته ووجود وعد مسبق بالشراء.
إن اسلوب المرابحة المقترنة بالوعد يستخدم فى المصارف الاسلامية التي تقوم بشراء السلع وفق المواصفات التي يطلبها العميل ثم اعادة بيعها مرابحة للواعد بالشراء أى بثمنها الاول مع التكلفة المعتبرة شرعا اضافة إلى هامش ربح متفق عليه سلفا بين الطرفين.
يستند بيع المرابحة إلى خطوات عملية من خلال تحديد المشترى لحاجياته وتوقيع الوعد بالشراء وعقد البيع الاول وتسليم وتسلم السلعة وعقد بيع المرابحة.
وتحكم بيع المرابحة أحكام شرعية فى ثلاث مراحل:
وهى مرحلة الوعد بالشراء وتجيز للمستفيد التقدم بوعد شراء سلعة معينة ويلزم بشرائها مرابحة أو تضمين المواعدة شروطاً مختلفة يتفق عليها بين الطرفين أو الزام الواعد بالشراء.
ويشترط فى المرحلة الثانية وهى البيع الاول أن يشترى المصرف السلعة المطلوبة قبل بيعها مرابحة للواعد بالشراء أو توكيل المصرف الغير بما فى ذلك الواعد بالشراء للقيام بتسلم السلعة المعينة نيابة عنه اضافة إلى أن المصرف يتحمل بعد شرائه للسلعة وقبل بيعها بالمرابحة إلى العميل تبعة الهلاك ويتحمل مسؤولية ظهور أى عيب فيها.
ويشترط فى المرحلة الثالثة ابرام عقد بيع المرابحة فى اخر المراحل ويراعى فى ابرام العقد تكلفة الشراء الاول ومقدار الربح كما يجوز توثيق الدين الناتج عن المرابحة بكفيل أو رهن شأنه فى ذلك شأن أى بيع بالاجل.
