المطلب الثالث : أهمية الودائع
تعتبر الوديعة هامة من عدة جوانب , سواء من جهة نظر الأفراد أو النظام البنكي أو الاقتصاد ككل , فهي تفتح آفاقا واسعة أمام كل الأطراف لتحقيق أهدافهم فيما يتعلق بالسيولة والتزكية والأمن , فتساهم الودائع في خلق إمكانيات جديدة تسمح بالتوسع في النشاط الاقتصادي وتنمية ديناميكية دائمة من خلال تدفقات مالية مستمرة تساعد على تطور الأعمال.
من وجهة نظر الأفراد:
مما يزيد من أهمية الودائع بالنسبة للأفراد تلك الإيداعات المستمرة من طرف النظام البنكي, والتي تفتح يوميا آفاقا جديدة فيما يتعلق بتداول واستعمال هذه الودائع والعوائد المترتبة عنها, والتي لا يمكن لصاحبها أن يحصل عليها إذا احتفظ بالنقود معطلة بحوزته.
النظام البنكي
وتفتح الودائع أمام النظام البنكي فرصا واسعة لتوسيع القرض دون اللجوء إلى عمليات التمويل التضخمي للنشاط الاقتصادي , وهي لا تقوم بذلك فحسب وإنما بإمكانها أن تركز مجهوداتها في تمويل فعال ومدروس وفقا لموارد مالية ليست مكلفة في الغالب مثلما هو الشأن بالنسبة للودائع تحت الطلب.
- وجود الودائع تخدم الاقتصاد ككل, فهي تشكل خزانا كبيرا من الموارد تجنب عرقلة الاقتصاد بسبب شحة الموارد , كما أن ذلك يسهل التسيير النقدي للاقتصاد من دون توترات نقدية معيقة للنمو المنظم , ومن شان ذلك أن يدفع إلى زرع الثقة في نفوس كل المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا منتجين أو مستهلكين أو مجرد مدخرين للأموال مما يساعد على توفير الظروف الضرورية للتنمية الاقتصادية (5).
الخاتمـــــــة
إذا كانت الوساطة المالية قد سمحت لأصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي لتفادي الكثير من المصاعب المرتبطة بعلاقة التمويل المباشرة , والاستفادة من العديد من المزايا المترتبة عن الانتقال إلى علاقة التمويل غير المباشرة , فان الاقتصاد بدوره يستفيد من وجود الوساطة المالية في كثير من الجوانب :
- تفادي احتمالات عرقلة النشاط الاقتصادي لعدم توافق الرغبات بين أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي , إن وجود مثل هذا التعارض في الرغبات سواء من حيث الوقت أو المبلغ سوف يؤدي إلى خلق الكثير من الاختلالات في الأداء الاقتصادي والوساطة المالية وحدها لقدرتها على إلغاء هذا التناقض بإمكانها أن تسمح بتفادي كل هذه المشكلات .
- يسمح وجود الوساطة المالية بتوفير الأموال اللازمة للتمويل بواسطة تعبئة الادخارات الصغيرة وتحويلها إلى قروض ذات مبالغ كبيرة .
- إن النتيجة الثالثة من وجود الوساطة المالية تتمثل في تقليص اللجوء إلى الإصدار النقدي الجديد (ذو الطبيعة التضخمية ) بتعبئة السيولة الموجودة , ولكن القدرة على هذه التعبئة ترتبط إلى حد كبير بمدى فعالية الوساطة المالية ذاتها في أداء دورها كجامعة للأموال .
تعتبر الوديعة هامة من عدة جوانب , سواء من جهة نظر الأفراد أو النظام البنكي أو الاقتصاد ككل , فهي تفتح آفاقا واسعة أمام كل الأطراف لتحقيق أهدافهم فيما يتعلق بالسيولة والتزكية والأمن , فتساهم الودائع في خلق إمكانيات جديدة تسمح بالتوسع في النشاط الاقتصادي وتنمية ديناميكية دائمة من خلال تدفقات مالية مستمرة تساعد على تطور الأعمال.
من وجهة نظر الأفراد:
مما يزيد من أهمية الودائع بالنسبة للأفراد تلك الإيداعات المستمرة من طرف النظام البنكي, والتي تفتح يوميا آفاقا جديدة فيما يتعلق بتداول واستعمال هذه الودائع والعوائد المترتبة عنها, والتي لا يمكن لصاحبها أن يحصل عليها إذا احتفظ بالنقود معطلة بحوزته.
النظام البنكي
وتفتح الودائع أمام النظام البنكي فرصا واسعة لتوسيع القرض دون اللجوء إلى عمليات التمويل التضخمي للنشاط الاقتصادي , وهي لا تقوم بذلك فحسب وإنما بإمكانها أن تركز مجهوداتها في تمويل فعال ومدروس وفقا لموارد مالية ليست مكلفة في الغالب مثلما هو الشأن بالنسبة للودائع تحت الطلب.
- وجود الودائع تخدم الاقتصاد ككل, فهي تشكل خزانا كبيرا من الموارد تجنب عرقلة الاقتصاد بسبب شحة الموارد , كما أن ذلك يسهل التسيير النقدي للاقتصاد من دون توترات نقدية معيقة للنمو المنظم , ومن شان ذلك أن يدفع إلى زرع الثقة في نفوس كل المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا منتجين أو مستهلكين أو مجرد مدخرين للأموال مما يساعد على توفير الظروف الضرورية للتنمية الاقتصادية (5).
الخاتمـــــــة
إذا كانت الوساطة المالية قد سمحت لأصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي لتفادي الكثير من المصاعب المرتبطة بعلاقة التمويل المباشرة , والاستفادة من العديد من المزايا المترتبة عن الانتقال إلى علاقة التمويل غير المباشرة , فان الاقتصاد بدوره يستفيد من وجود الوساطة المالية في كثير من الجوانب :
- تفادي احتمالات عرقلة النشاط الاقتصادي لعدم توافق الرغبات بين أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي , إن وجود مثل هذا التعارض في الرغبات سواء من حيث الوقت أو المبلغ سوف يؤدي إلى خلق الكثير من الاختلالات في الأداء الاقتصادي والوساطة المالية وحدها لقدرتها على إلغاء هذا التناقض بإمكانها أن تسمح بتفادي كل هذه المشكلات .
- يسمح وجود الوساطة المالية بتوفير الأموال اللازمة للتمويل بواسطة تعبئة الادخارات الصغيرة وتحويلها إلى قروض ذات مبالغ كبيرة .
- إن النتيجة الثالثة من وجود الوساطة المالية تتمثل في تقليص اللجوء إلى الإصدار النقدي الجديد (ذو الطبيعة التضخمية ) بتعبئة السيولة الموجودة , ولكن القدرة على هذه التعبئة ترتبط إلى حد كبير بمدى فعالية الوساطة المالية ذاتها في أداء دورها كجامعة للأموال .