الرئيسية
المطلب الثاني : أهمية وجود الوساطة المالية
إن وجود الوساطة المالية في اقتصاد اليوم بعد ضرورة حيوية لكونها قد سمحت بإيجاد حلول للعديد من المشكلات المرتبطة بالتمويل ويمكن تسجيل أهمية الوساطة المالية لكل طرف من أطراف علاقة التمويل.
أولا : بالنسبة لأصحاب الفائض المالي
- مصداقية الوسيط المالي مضمونة , فأموال المودع هي دائمة الحفظ وهو مالا يتوفر دائما في حالة علاقة التمويل المباشرة.
- يعفي وجود الوساطة المالية أصحاب الفائض المالي من إنفاق الوقت والجهد في البحث عن المقترضين المحتملين فهم يعرفون مسبقا الجهات التي يودعون فيها أموالهم في أي وقت
- يتجنب صاحب الفائض المالي مخاطر عدم التسديد التي تكون كبيرة في حالة الإقراض المباشر .
ثانيا : بالنسبة لأصحاب العجز المالي
إن أصحاب العجز المالي هم المبرر الأول لوجود الوساطة المالية ولا معنى في الواقع لهذه الوساطة المالية ما لم يكن هناك من يطلب خدماتها وبتنفيذ أصحاب العجز المالي من الوساطة المالية في الجوانب التالية :
- تجنب المقترض مشقة البحث عن أصحاب الفوائض المالية ، فالوساطة المالية باعتبارها هيئة قرض تكون مستعدة دائما لتقديم مثل هذا الدعم .
- توفر الوساطة المالية الأموال اللازمة بشكل كاف وفي الوقت المناسب لأصحاب العجز المالي وهي تحقق هذه العملية نظرا لما تتوفر عليه من أموال ضخمة تجمعها بطريقة مستمرة .
- كما أن وجود الوساطة المالية يسمح ( وهذا أمر مهم جدا ) بتوفير قروض بتكاليف أقل نسبيا ، فعلاقة التمويل المباشرة تدفع المقرضين إلى فرض فوائد مرتفعة ترتبط بمدة تجميد الأموال .
ثالثا : بالنسبة للوساطة المالية ذاتها
- تستفيد أولا من الفائدة على القروض وتعتبر هذه الفائدة من المداخيل التي تعظم عائداتها .
- استعمال موارد غير مكلفة في الغالب ، فالودائع الجارية هي الجزء الغالب في موارد الوساطة المالية .
- يسمح الحصول على ودائع للوساطة المالية بتوسيع قدرتها على منح القروض وذلك بإنشاء نقود الودائع .
-
المطلب الثالث : أنواع الوساطة المالية
يمكن التمييز بين العديد من أنواع الوساطة المالية ، فمن سوق رؤوس الأموال طويلة الأجل إلى سوق القروض قصيرة الأجل يوجد العديد من المؤسسات التي تلعب دور الوسيط المالي في حدود خصائصه التنظيمية وطبيعته الوظيفية ، وإجمالا يمكن حصر هذه المؤسسات في نوعين :
- المؤسسات المالية النقدية
- المؤسسات المالية غير النقدية (2)
1/المؤسسات المالية النقدية أو البنوك : يمكن تصنيف هذه المؤسسات إلى نوعين :
1- البنك المركزي : هو المؤسسة التي تتكفل بإصدار النقود وتترأس النظام النقدي حيث تشرف على التسيير النقدي وتتحكم في كل البنوك العاملة في الاقتصاد فتقوم بإعادة تمويل البنوك عند الضرورة كما تقوم بتقديم التنسيقات الضرورية للحكومة في إطار القوانين والتشريعات السائدة وبالإضافة إلى ذلك فإن البنك المركزي يتدخل في سوق الصرف من أجل دعم العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية إذا دعت الضرورة لذلك .
2- البنوك التجارية : هي نوع من الوساطة المالية التي تتمثل مهمتها الأساسية في تلقي الودائع الجارية للمؤسسات السلطات العمومية ، ويتيح لها ذلك القدرة على إنشاء نوع خاص من النقود هي نقود الودائع ، ومن بين أهم الاستخدامات المتاحة أمام هذه البنوك القيام بمنح القروض قصيرة الأجل أو القروض التجارية ، ولا تعتمد هذه البنوك في مثل هذه العمليات من القروض على رؤوس أموالها وإنما تعتمد بالدرجة الأولى على الأموال المتلقاة من الغير في شكل ودائع .
2/المؤسسات المالية غير النقدية :
إن وصف هذه المؤسسات بأنها غير نقدية لا يعني أنها لا تستعمل النقود ولكن لكون طبيعة مواردها لا تسمح لها بإنشاء النقود على خلاف المؤسسات المالية النقدية ، ولا يمكن من حيث المبدأ لهذه البنوك أن تحصل على ودائع جارية من الجمهور وهو سبب عدم قدرتها على إنشاء نقود الودائع وعليه فإن الجزء الأكبر من مواردها يتشكل بصفة أساسية من رؤوس أموالها الخاصة ومن الودائع الزمنية التي تقوم عليها معظم نشاطاتها التمويلية (3).
ونظرا لطبيعة مواردها, فإن هذا النوع من الوساطة المالية يقوم بمنح قروض متوسطة وطويلة الأجل , وعلى هذا الأساس فهي تقوم بتنفيذ استثمارات طويلة الأجل مستعملة رؤوس أموالها الخاصة (4).
المطلب الرابع: الوساطة المالية وتفعيل النقود
نقصد بتفعيل النقود إدخالها واستعمالها وتنشيطها ضمن إطار الوساطة المالية , ويمكن حصر هذه الاستعمالات الممكنة في إجراء ثلاثة أنواع من العمليات :
تلقي الودائع , منح القروض , إنشاء النقود
1- تلقي الودائع
تقبل الوساطة المالية الاحتفاظ بأموال الجمهور في شكل ودائع في فترات مختلفة قد تكون قصيرة كحالة الودائع الجارية أو طويلة كحالة الودائع الادخارية
وتشكل الودائع الجزء الأكبر من موارد الوساطة المالية خاصة ذات البعد النقدي منها
وعلى هذه الودائع يتوقف الكثير من عمليات هذه الوساطة ,مثل منح القروض وإنشاء النقود .
2- منح القروض
من أهم وظائف الوساطة المالية بنوعيها هي منح القروض سواء للمؤسسات (عمومية كانت او خاصة) أو الحكومة أو العائلات وكذلك قطاع العالم الخارجي , وتعتمد في أداء هذه الوظيفة بصفة أساسية على الودائع التي تحصل عليها من الغير , وتبعا لطبيعة نشاط هذه المؤسسات وحجمه تختلف حاجاتهم إلى النقود من حيث المبلغ أو المدة .
فدور الوساطة المالية هو تلبية هذه الرغبة بمنحهم قروضا تتلاءم مع خصائص النشاط ومبلغ القرض.
3- إنشاء النقود :
إلاّ أن البنوك التجارية بإمكانها أن تمنح قروضا تفوق ما لديها من نقود حقيقية وهذه القروض هي في الأساس قروض ائتمانية, ناجمة عن مجرد تسجيل محاسبي لعمليات الإيداع والقرض واستعمال الشيكات في التداول , في هذه الحالة نقول أن البنوك قد استطاعت انشاء نوع معين من النقود هي نقود الودائع .
المبحث الثاني : الحسابات
الوساطة المالية كما رأينا هي حلقة تصل بين أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي وبالتالي فهي تقيم علاقات مالية بين طرفين وتتجسد هذه العلاقات واقعيا بفتح ما يسمى بالحساب
فالحساب إذا هو رمز هذه العلاقة .
إن وجود الوساطة المالية في اقتصاد اليوم بعد ضرورة حيوية لكونها قد سمحت بإيجاد حلول للعديد من المشكلات المرتبطة بالتمويل ويمكن تسجيل أهمية الوساطة المالية لكل طرف من أطراف علاقة التمويل.
أولا : بالنسبة لأصحاب الفائض المالي
- مصداقية الوسيط المالي مضمونة , فأموال المودع هي دائمة الحفظ وهو مالا يتوفر دائما في حالة علاقة التمويل المباشرة.
- يعفي وجود الوساطة المالية أصحاب الفائض المالي من إنفاق الوقت والجهد في البحث عن المقترضين المحتملين فهم يعرفون مسبقا الجهات التي يودعون فيها أموالهم في أي وقت
- يتجنب صاحب الفائض المالي مخاطر عدم التسديد التي تكون كبيرة في حالة الإقراض المباشر .
ثانيا : بالنسبة لأصحاب العجز المالي
إن أصحاب العجز المالي هم المبرر الأول لوجود الوساطة المالية ولا معنى في الواقع لهذه الوساطة المالية ما لم يكن هناك من يطلب خدماتها وبتنفيذ أصحاب العجز المالي من الوساطة المالية في الجوانب التالية :
- تجنب المقترض مشقة البحث عن أصحاب الفوائض المالية ، فالوساطة المالية باعتبارها هيئة قرض تكون مستعدة دائما لتقديم مثل هذا الدعم .
- توفر الوساطة المالية الأموال اللازمة بشكل كاف وفي الوقت المناسب لأصحاب العجز المالي وهي تحقق هذه العملية نظرا لما تتوفر عليه من أموال ضخمة تجمعها بطريقة مستمرة .
- كما أن وجود الوساطة المالية يسمح ( وهذا أمر مهم جدا ) بتوفير قروض بتكاليف أقل نسبيا ، فعلاقة التمويل المباشرة تدفع المقرضين إلى فرض فوائد مرتفعة ترتبط بمدة تجميد الأموال .
ثالثا : بالنسبة للوساطة المالية ذاتها
- تستفيد أولا من الفائدة على القروض وتعتبر هذه الفائدة من المداخيل التي تعظم عائداتها .
- استعمال موارد غير مكلفة في الغالب ، فالودائع الجارية هي الجزء الغالب في موارد الوساطة المالية .
- يسمح الحصول على ودائع للوساطة المالية بتوسيع قدرتها على منح القروض وذلك بإنشاء نقود الودائع .
-
المطلب الثالث : أنواع الوساطة المالية
يمكن التمييز بين العديد من أنواع الوساطة المالية ، فمن سوق رؤوس الأموال طويلة الأجل إلى سوق القروض قصيرة الأجل يوجد العديد من المؤسسات التي تلعب دور الوسيط المالي في حدود خصائصه التنظيمية وطبيعته الوظيفية ، وإجمالا يمكن حصر هذه المؤسسات في نوعين :
- المؤسسات المالية النقدية
- المؤسسات المالية غير النقدية (2)
1/المؤسسات المالية النقدية أو البنوك : يمكن تصنيف هذه المؤسسات إلى نوعين :
1- البنك المركزي : هو المؤسسة التي تتكفل بإصدار النقود وتترأس النظام النقدي حيث تشرف على التسيير النقدي وتتحكم في كل البنوك العاملة في الاقتصاد فتقوم بإعادة تمويل البنوك عند الضرورة كما تقوم بتقديم التنسيقات الضرورية للحكومة في إطار القوانين والتشريعات السائدة وبالإضافة إلى ذلك فإن البنك المركزي يتدخل في سوق الصرف من أجل دعم العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية إذا دعت الضرورة لذلك .
2- البنوك التجارية : هي نوع من الوساطة المالية التي تتمثل مهمتها الأساسية في تلقي الودائع الجارية للمؤسسات السلطات العمومية ، ويتيح لها ذلك القدرة على إنشاء نوع خاص من النقود هي نقود الودائع ، ومن بين أهم الاستخدامات المتاحة أمام هذه البنوك القيام بمنح القروض قصيرة الأجل أو القروض التجارية ، ولا تعتمد هذه البنوك في مثل هذه العمليات من القروض على رؤوس أموالها وإنما تعتمد بالدرجة الأولى على الأموال المتلقاة من الغير في شكل ودائع .
2/المؤسسات المالية غير النقدية :
إن وصف هذه المؤسسات بأنها غير نقدية لا يعني أنها لا تستعمل النقود ولكن لكون طبيعة مواردها لا تسمح لها بإنشاء النقود على خلاف المؤسسات المالية النقدية ، ولا يمكن من حيث المبدأ لهذه البنوك أن تحصل على ودائع جارية من الجمهور وهو سبب عدم قدرتها على إنشاء نقود الودائع وعليه فإن الجزء الأكبر من مواردها يتشكل بصفة أساسية من رؤوس أموالها الخاصة ومن الودائع الزمنية التي تقوم عليها معظم نشاطاتها التمويلية (3).
ونظرا لطبيعة مواردها, فإن هذا النوع من الوساطة المالية يقوم بمنح قروض متوسطة وطويلة الأجل , وعلى هذا الأساس فهي تقوم بتنفيذ استثمارات طويلة الأجل مستعملة رؤوس أموالها الخاصة (4).
المطلب الرابع: الوساطة المالية وتفعيل النقود
نقصد بتفعيل النقود إدخالها واستعمالها وتنشيطها ضمن إطار الوساطة المالية , ويمكن حصر هذه الاستعمالات الممكنة في إجراء ثلاثة أنواع من العمليات :
تلقي الودائع , منح القروض , إنشاء النقود
1- تلقي الودائع
تقبل الوساطة المالية الاحتفاظ بأموال الجمهور في شكل ودائع في فترات مختلفة قد تكون قصيرة كحالة الودائع الجارية أو طويلة كحالة الودائع الادخارية
وتشكل الودائع الجزء الأكبر من موارد الوساطة المالية خاصة ذات البعد النقدي منها
وعلى هذه الودائع يتوقف الكثير من عمليات هذه الوساطة ,مثل منح القروض وإنشاء النقود .
2- منح القروض
من أهم وظائف الوساطة المالية بنوعيها هي منح القروض سواء للمؤسسات (عمومية كانت او خاصة) أو الحكومة أو العائلات وكذلك قطاع العالم الخارجي , وتعتمد في أداء هذه الوظيفة بصفة أساسية على الودائع التي تحصل عليها من الغير , وتبعا لطبيعة نشاط هذه المؤسسات وحجمه تختلف حاجاتهم إلى النقود من حيث المبلغ أو المدة .
فدور الوساطة المالية هو تلبية هذه الرغبة بمنحهم قروضا تتلاءم مع خصائص النشاط ومبلغ القرض.
3- إنشاء النقود :
إلاّ أن البنوك التجارية بإمكانها أن تمنح قروضا تفوق ما لديها من نقود حقيقية وهذه القروض هي في الأساس قروض ائتمانية, ناجمة عن مجرد تسجيل محاسبي لعمليات الإيداع والقرض واستعمال الشيكات في التداول , في هذه الحالة نقول أن البنوك قد استطاعت انشاء نوع معين من النقود هي نقود الودائع .
المبحث الثاني : الحسابات
الوساطة المالية كما رأينا هي حلقة تصل بين أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي وبالتالي فهي تقيم علاقات مالية بين طرفين وتتجسد هذه العلاقات واقعيا بفتح ما يسمى بالحساب
فالحساب إذا هو رمز هذه العلاقة .
